پس از باز شدن پرونده واردات خودروی لوکس توسط ملی‌پوشان، فدراسیون فوتبال با واکنشی غیرمنتظره به رای دیوان عدالت اداری پاسخ داد. این موضوع، در کنار آمادگی تیم ملی برای شرکت در جام ملت‌های آسیا، به یک حاشیه مهم در حوزه فوتبال ایران تبدیل شده است.
پس از انتشار رای دیوان عدالت اداری و بیانیه فدراسیون فوتبال، مسأله واردات خودروی لوکس توسط ملی‌پوشان به یک ابعاد حقوقی تبدیل شده و اظهارنظرها در مورد این امر به نقاط مختلف جامعه گسترده شده است.
این اقدام ملی‌پوشان، همچنین به تصویب مردم نیز متکی است که درصد بالایی از آنان این امتیاز را مناسب نمی‌دانند. این وضعیت، پس از صعود تیم ملی به جام جهانی فوتبال، به عنوان یک قول عالی‌ترین مراجع دولتی به بازیکنان فوتبال داده شده بود و تعداد زیادی از آنها بر اساس این توافق قبلی خودروی لوکس خریداری کرده‌اند؛ این اقدام هزینه‌های اداری و مالی زیادی را برای آنان به همراه داشته است.
موضوع اصلی در این حکم، مسئله تبعیض آمیز بودن مجوز اعطایی به ملی‌پوشان از سوی وزارت صنایع است. در حالی که واردات خودروی خارجی سال‌هاست به ایران ممنوع شده، دیوان عدالت اداری در حکمش اعلام کرده دلیلی نمی‌بیند ورزشکاران شاغل در رشته فوتبال از این امتیاز بهره‌مند بشوند و این موضوع مصداق یک رانت بزرگ در نظر گرفته شده است.
اما در مقابل، ملی‌پوشان اظهار داشته‌اند که در فهرست ارائه شده به وزارت صمت، قبلاً به آنها قول داده شده است و بر اساس این قول، مشمول این امتیاز باید شوند. آنها هزینه‌های انجام شده و ضرر و زیان مالی خود را نیز با تأکید بر این موضوع نقد کرده و اعلام کرده‌اند که این امر، حق طبیعی آنها است، به‌ویژه که از زمان اعطای این مجوزها یک سال گذشته و تمام امور حقوقی در مراجع مربوطه در وزارت صمت رسیدگی شده است.
در روزهایی که شرایط مالی پیشین تیم ملی فوتبال به نظر نمی‌رسد تأثیری در امتیازات آن داشته باشد، آخرین امید فدراسیون به اعطای این امتیاز از سوی دولت بود تا بتوانند بدون هزینه، مهم‌ترین کارکنان خود را مشمول این پاداش کنند. فدراسیون، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که به عنوان بالاترین مرجع تخصصی فوتبال در کشور، در جهت صیانت از حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر مبنای مصوبه دولت انجام شده و با پرداخت وجوه توسط بازیکنان برای خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند، با احترام به آراء دیوان عدالت اداری، تمامی راهکارهای قانونی را طی کرده و مساعی خویش را در حدود قوانین و مقررات به کار بنداده تا به امید خداوند متعال، مراتب منجر به حصول نتایج منصفانه شود.
در این زمینه، احتمال اعتراض به رای دیوان عدالت اداری از طریق راه‌های حقوقی نیز وجود دارد. رای صادره از دیوان، پشتیبانی قوی از تصمیم‌های گسترده داوران شاغل در جلسه رسیدگی به شکایت از مجوز یادشده را داراست.
